بررسی نظام نیمه آزادی با تأکید بر سیاست کیفری ایران
Authors
abstract
نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل شخصی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید می ورزد. این روش از یک سو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان می باشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان از منظر بایاشناسانه و فایده گرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظام های حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
similar resources
تحولات نظام نیمه آزادی در سیاست کیفری ایران
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری و ارائه نظریههای مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنا...
full textتحلیلی بر نظام نیمه آزادی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با رویکردی به مبانی فقهی آن
نظام نیمهآزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیتهای اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم میسازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر میگردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینهی حبس در فقه جزایی اسلام از یکسو و تطابق آن با آمو...
full textبررسی حقوقی آزادی تحصن در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی به آزادی تجمع
حق بر تحصن در زمره آزادیهای مدنی و آزادیهای منفی است. تحصن، تجمعی سازمانیافته و مسالمتآمیز برای بیان نظرات است که تحصنکنندگان به منظور دستیابی به هدف خود، در یک مکان خاص مینشینند. گرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به طور مشخص از واژه تحصن نامی نبرده، اما در قوانین عادی و آئیننامهها، کلمه تحصن در موارد متعددی ذکر شده است. در واقع آزادی تحصن از مصادیق آزادیهای گروهی است و ذیل اصل بیست و...
full textحدود صلاحیت حکومت در تحدید آزادی های مردم در راستای جرم انگاری با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران
لزوم مداخله کیفری حکومت در برخی از حقوق و آزادیهای فردی، برای نظام بخشی به جامعه و همچنین تضمین برخی از همان حقوق و آزادیها، امری پذیرفته شده است. تعیین حدود این مداخلهها و ملاکها و اصولی که میتوانند ناظر بر مداخلههای کیفری تحت عنوان جرمانگاری برخی از رفتارها باشند، در هر نظام قانونگذاری با توجه به مبانی آن میتواند متفاوت باشد؛ از این رو همواره بین حکومتهای دموکراتیک دینی و غیردینی در ...
full textبررسی قواعد حاکم بر شروع به جرم با تاکید بر نظام کیفری ایران
برای تحقق عمل مجرمانه معمولاً یک فرایندی بایستی طی شود. این فرایند را می توان به چهار مرحله مختلف تقسیم بندی نمود : 1- مرحله نیت و قصد ارتکاب جرم؛ 2- مرحله تهیه مقدمات و آماده کردن ابزار و وسایل ارتکاب جرم، 3- مرحله شروع به اجرای جرم؛ 4- مرحله اخذ نتیجه و اجرای کامل جرم. یک سوال مهم قابل طرح و بررسی در مورد مراحل فوق این می باشد که حقوق کیفری در چه مرحله ای مجاز به مداخله است و موضع گیری حقوق کی...
full textبررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)
نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علا...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
حقوقی دادگستریجلد ۸۰، شماره ۹۶، صفحات ۸۱-۱۰۸
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023